به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ عده‌ای نیز برآورد کرده‌اند برخی کشورهای عضو OECD با وجود نرخ مالیات بالا، در جذب سرمایه خارجی موفق بوده‌اند. یکی از برنامه‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، که پیش از انتخابات قول آن را داده بود، طرح اصلاح مالیاتی بوده است. یکی از اجزای این برنامه مالیاتی، افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌ها بوده که شرکت‌های فراملیتی را هدف قرار می‌دهد. با این وجود، در حالی که برخی این طرح اصلاحی را برای افزایش رفاه و استانداردهای زندگی بسیار مفید می‌دانند، برخی دیگر آن را تهدیدی برای خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشور دانسته و کاهش تولید اقتصادی و اشتغال را هشدار می‌دهند.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌ها منجر به خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد شد؟ مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد درصد افزایش نرخ مالیات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بین صفر تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت. با این وجود، اگرچه مالیات فاکتور بسیار مهمی برای انتخاب مکان سرمایه‌گذاری است، اما این گونه نیست که تنها عامل موثر در این زمینه باشد و چه بسا کشورهای عضو OECD که با وجود نرخ مالیات بالا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز موفق بوده‌اند. «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» در گزارشی به بررسی اثرات مالیات بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است.
انتقال سود به بهشت‌های مالیاتی
کمپین انتخاباتی جو بایدن، برنامه مالیاتی اعلام کرده که نسبت به سیاست‌ها و کاهش‌های مالیاتی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شده بوده، تفاوت قابل‌توجهی دارد. طبق طرح مالیاتی که بایدن قول آن را داده، نرخ مالیات برای افرادی که درآمد سالانه ۴۰۰ هزار دلار و بالاتر دارند، افزایش خواهد یافت و نرخ مالیات بر شرکت‌ها نیز از ۲۱ درصد به ۲۸ درصد خواهد رسید.
پس از روی کار آمدن کمپین انتخاباتی بایدن، جمعی از اقتصاددانان در ایالات متحده آمریکا، طی نامه سرگشاده‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کردند طی دوران ریاست جمهوری به قول خود عمل کند و یکی از نگرانی‌های بزرگ جهانی شدن، که «اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی» توسط شرکت‌های فراملیتی است را برطرف کند.
طبق آمارهای اعلام شده در این نامه، شرکت‌های بزرگ، با انتقال سود خود به سمت بهشت‌های مالیاتی، دولت‌ها را سالانه از کسب حداقل ۲۴۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی در سراسر جهان محروم می‌کنند. چنین کمبودی نه تنها آمریکا را - جایی که هر ساله حدود ۵۰ درصد از سود خارجی به‌دست آمده از شرکت‌های فراملیتی آمریکایی به بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌شود- تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه کشورهای کم درآمد غیرپیشرفته که منابع درآمدی آنها محدودتر و وابستگی آنها به دریافت مالیات شرکتی برای تامین بودجه عمومی بیشتر است، را نیز متاثر خواهد کرد.
به گفته آنها دریافت مالیات عادلانه از شرکت‌های فراملیتی به رشد و پیشرفت جامعه کمک خواهد کرد و می‌تواند در جهت پرداخت هزینه‌های عمومی برای حمایت از احیای اقتصادی پس از همه گیری، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پایان دادن به مساله اجتناب از پرداخت مالیات، یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با میزان بالای نابرابری در ثروت و درآمد خواهد بود.
تجارت الکترونیکی طی شیوع همه گیری تقریبا به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته و از این محل درآمد، بسیاری از بنگاه‌های فراملیتی دیجیتالی هم رشد کرده است. در همین ارتباط بسیار مهم خواهد بود که نه تنها درآمد شرکت‌های فراملیتی دیجیتالی، بلکه کلیه عملیات تجاری دیجیتالی این شرکت‌ها نیز مشمول اخذ مالیات شود. برای انجام این کار، توصیه شده که دولت بایدن باید برای اطمینان از اخذ مالیات از شرکت‌های فراملیتی، در چارچوب «پروژه فرسایش پایه و انتقال سود» (BEPS) سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و گروه ۲۰ که در حال بحث و بررسی است، به‌طور مستمر در تلاش برای اصلاحات اساسی سیستم مالیاتی بین‌المللی گام بردارد.
شاخص‌های تشخیص BEPS کدامند؟
موضوع اجتناب قانونی شرکت‌های بزرگ فراملیتی از پرداخت مالیات به دلیل نرخ مالیات بسیار کم مقاصد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و در عین حال سودآوری بالای آنها، بحث جدیدی نیست و بسیاری از کشورها تاکنون اصلاحاتی را در جهت کاهش مشوق‌ها برای انتقال سود یا تقویت مقررات ضد فرار مالیاتی انجام داده‌اند.
با توجه به اینکه مساله فرسایش پایه مالیاتی موضوع بسیار مهمی است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان اندازه سودهایی که انتقال پیدا کرده و مالیات‌هایی که از پرداخت آن اجتناب شده را به دست آورد؟ به عنوان بخشی از برنامه عملیاتی در مقابله با BEPS، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۶ شاخص را برای اندازه گیری فعالیت‌های BEPS معرفی کرده است که شامل «تمرکز سطوح بالای FDI نسبت به تولید ناخالص داخلی»، «نرخ‌های بالای سود شرکت‌های وابسته به بنگاه‌های فراملیتی نخست در جهان که با نرخ پایین مالیات گذاری می‌شوند»، «نرخ‌های بالای سود شرکت‌های وابسته به شرکت‌های فراملیتی در مناطق با نرخ مالیات کم»، «نرخ مالیات موثر شرکت‌های وابسته به شرکت‌های بزرگ فراملیتی نسبت به نرخ مالیات نهادهای غیرفراملیتی با مشخصات مشابه»، «تمرکز سطوح بالای دریافتی بابت حق امتیاز نسبت به مخارج تحقیق و توسعه» و «نسبت هزینه بهره به درآمد شرکت‌های وابسته به شرکت‌های فراملیتی در مناطق با مالیات بالا» است.
کاهش تولید و اشتغال؟
موضوع اصلاح مالیات در سطح بین‌المللی با چالش‌ها و نگرش برخی دولت‌ها در مورد نقش شرکت‌های بزرگ فراملیتی در تامین منافع ملی کشورهای مبدا به ویژه آمریکا مواجه است و این نگرانی وجود دارد که ممکن است اصلاح مالیات‌ها در سطح جهانی تحت تاثیر گرایشات برخی گروه‌های اکثریتی، قرار گیرد.
با این وجود، تاکنون روند مذاکرات در چارچوب «پروژه فرسایش پایه و انتقال سود» به‌صورتی بوده که توافق شده شرکت‌های فراملیتی باید به‌عنوان یک کسب و کار واحد در نظر گرفته شوند. این بدان معنی است که سود جهانی آنها باید مطابق فعالیت‌های واقعی آنها در هر کشور مالیات گذاری شود. این امر یک مفهوم آشنا در آمریکا است که سود شرکت‌ها با توجه به فاکتورهای کلیدی که تولید سود می‌کنند (اشتغال، فروش و دارایی‌ها)، بر پایه محاسباتی به هر ایالت اختصاص می‌یابد. با این وجود، پیشنهاد فعلی، این معیار تخصیص را فقط برای سهم اندکی از سودهای جهانی بنگاه‌ها اعمال می‌کند، بخصوص شرکت‌های فراملیتی بزرگ دیجیتالی که عمدتا آمریکایی هستند.
به گفته این افراد، این سیستم باید توسط یک حداقل نرخ مالیات جهانی بر شرکت‌های فراملیتی حمایت شود تا به رقابت مالیاتی بین کشورها پایان دهد و انگیزه شرکت‌های فراملیتی برای انتقال سودها به بهشت‌های مالیاتی را کاهش دهد. اما نرخ حداقلی ۵/ ۱۲ درصدی که در OECD و نقاط دیگر مورد بحث قرار گرفته می‌تواند به‌عنوان یک سقف در جهان در نظر گرفته شود که در آن صورت، این ابتکار برای وادار کردن شرکت‌های فراملیتی به داشتن سهمی عادلانه از مالیات، می‌تواند در نهایت نتایجی خلاف آن را به همراه داشته باشد.
کمپین انتخاباتی بایدن قول داده که نرخ حداقلی مالیات بر درآمد خارجی شرکت‌های فراملیتی آمریکایی را به ۱۲ درصد افزایش دهد. براساس این نامه، این اقدام نه تنها در راستای افزایش منابع مالی کشور ارزش خواهد داشت، بلکه حمایت سیاسی را برای سیاست گذاران در سایر کشورها برای پیروی از این الگو ایجاد خواهد کرد.
در این نامه اشاره شده که حداقل نرخ مالیات می‌تواند در جنگ مقابل فرار مالیاتی، به‌عنوان یک تغییردهنده بازی عمل کند. اگر کشورهای گروه ۲۰ بخواهند نرخ حداقلی ۲۵ درصد را بر درآمد جهانی شرکت‌های فراملیتی خود مالیات اعمال کنند، در این صورت بیش از ۹۰ درصد از سودهای جهانی نیز به‌طور خودکار براساس نرخ ۲۵ درصد یا بیشتر، مالیات‌گذاری خواهند شد. البته، ضروری است که این مالیات در راستای تخصیص منصفانه حقوق مالیاتی بین شرکت‌های مبدا و کشورهای میزبان طراحی شود. در این میان، نگرانی‌هایی نسبت به این طرح مالیاتی نیز وجود دارد و برخی تغییر جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های بزرگ را هشدار داده‌اند.
برخی کارشناسان ادعا کرده‌اند که شرکت‌های فراملیتی و شرکت‌های آمریکایی ممکن است با اجرای این طرح مالیاتی، بخش بزرگی از سود خود را به سمت کشورهای دیگر (مانند هند که اخیرا نرخ مالیات خود را کاهش داده است) هدایت کنند تا از پرداخت مالیات بالا در آمریکا اجتناب کنند. به گفته آنها، افزایش نرخ مالیات شرکتی، به رقابت‌پذیری اقتصادی آمریکا ضربه وارد خواهد کرد و هزینه سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش خواهد داد که در نهایت می‌تواند موجب کاهش تولید اقتصادی و اشتغال شود.
رابطه افزایش نرخ مالیات با جذب سرمایه
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکتی، موجب کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود؟
تقریبا تمامی دولت‌ها مشتاق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هستند، زیرا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند مشاغل جدید ایجاد کند، فناوری‌های جدید را به ارمغان آورد و به طورکلی رشد و اشتغال را تقویت کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنین می‌تواند از طریق اثرات سرریز مانند ورود فناوری‌های جدید و افزایش سرمایه انسانی (مهارت‌ها) بر درآمد داخلی تاثیرگذار باشد. به همین دلیل سیاست‌گذاران سعی می‌کنند به‌طور مداوم قوانین مالیاتی خود را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد.
در عین حال، دولت‌ها به‌طور مداوم باید تلاش کنند که بتوانند محیط مالیاتی رقابتی برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنند که اطمینان یابند که سهم مناسبی از مالیات داخلی از سوی شرکت‌های فراملیتی جمع آوری می‌شود.
براساس مطالعاتی که توسط OECD در رابطه با اثر نرخ مالیات بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته، برآورد شده که به ازای یک واحد درصد کاهش در نرخ مالیات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۳/ ۷ درصد افزایش می‌یابد. بااین وجود طیف وسیعی از مطالعات دیگری در این زمینه انجام شده که اکثریت آنها تخمین زده‌اند که این کاهش بین صفر تا ۵ درصد است. برخی نیز برآورد کرده‌اند که این اثر بسیار بالا خواهد بود. این اختلاف‌ها تاحدودی بازتابی از تفاوت‌ها بین صنایع و کشورها و زمان مورد بررسی است.
با این وجود، براساس مقاله OECD، با اینکه مالیات فاکتور بسیار مهمی برای تصمیم در مورد انتخاب مکان سرمایه‌گذاری است، اما تنها عامل تعیین کننده نیست. در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کشورهایی می‌شود که اجازه دسترسی به بازارها و فرصت‌ها را می‌دهد و یک چارچوب قانونی و نظارتی قابل پیش بینی و بدون تبعیض، ثبات اقتصاد کلان، بازار کار ماهر و زیرساخت‌های توسعه یافته در آن کشور وجود داشته باشد. تمامی این عوامل در سودآوری طولانی مدت یک پروژه تاثیرگذار خواهد بود.
در واقع، اینگونه نیست که همواره کاهش نرخ مالیات برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد نیاز باشد. در نقاطی که بالا بودن نرخ مالیات بر شرکت ها، با زیرساخت‌های توسعه یافته، خدمات عمومی و سایر ویژگی‌های جذاب کشور میزبان برای کسب وکارها، از جمله اندازه بازار، همراه است، نرخ مالیات کم برخی مقاصد سرمایه‌گذاری که مزایای مشابهی ارائه نمی‌دهند، نمی‌تواند به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در تصمیم برای انتخاب مکان سرمایه‌گذاری موثر باشد. در حال حاضر، تعداد بسیاری از کشورهای OECD وجود دارند که با نرخ مالیات موثر نسبتا بالا در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بسیار موفق بوده‌اند.
نظر شما